و روابط او با اولياى دولت هموار شده بود . پس قرار شد باز اقلا مثل سابق قسمتى از كارهاى خزانه‌دارى در تحت رياست مسيو هنسنس به او ارجاع شود ، گويا مسيو هنسنس نپذيرفت . مجددا از طرف وزارت ماليه تأكيد شد او را بيكار نگذارند . مسيو هنسنس پيشكارى خراسان را براى او پيشنهاد كرد ولى مسيو للو قبول ننمود . بالاخره كفيل خزانه‌دارى رسما بوزارت نوشت كه پيشكارى ماليه فارس خالى است و مسيو للو بايد به آنجا برود و اگر قبول نكند از خدمت مستعفى و كنترات او به علت عدم اطاعت فسخ خواهد شد . اين دفعه مسيو للو خود را ناگزير ديد كه راه فارس را پيش گيرد اندكى پس از آن كابينه تغيير كرد و از طرف دولت جديد قانون تشكيلات ماليه پيشنهاد شد اختلافى راجع بيك مسئله بىاهميتى فيما بين وزارت ماليه و كفيل خزانه‌دارى توليد نقار كرده منجر به استعفاى مسيو هنسنس از كفالت خزانه‌دارى گرديد . در اين موقع مسيو للو مجددا از فارس احضار شد گويا به اين نيت كه با رعايت مواد قانون جديد رياست خزانه‌دارى را به عهده گيرد . مشار اليه وقتى وارد طهران شد كه كابينه آقاى مشير الدوله نيز مستعفى و كابينه شاهزاده عين الدوله با وزارت ماليه آقاى حاج امير نظام روى كار آمده بود و ضمنا تمام رؤساى جزء بلژيكى هم كه تا آن زمان بىرئيس كل اشتغال به خدمت داشتند مستعفى شده بودند . مسيو للو چند روز پس از ورود از طرف آقاى حاجى امير نظام برياست خزانه‌دارى جديد معرفى شد و در واقع سررشته علل و اسباب استعفاى مشار اليه از اين تاريخ شروع مىشود . مسيو للو اول بترجمه و مطالعه قانون جديد كه در آن زمان در كميسيون قوانين ماليه مطرح مذاكره بود مبادرت نمود . بعقيده خود چند عيب در اين قانون ديد كه عمده آنها محدود بودن اختيارات خزانه‌دارى بود . بعبارت اخرى ملاحظه كرد كه ميان اين قانون و قانون 23 جوزا از نقطه‌نظر خزانه‌دارى تفاوت از زمين تا آسمان است ( و شتان ما بين الثريا و الثرى ) پس در همان حينى كه قانون جديد در شرف گذشتن بود پيشنهاد مفصلى در لزوم بعض تغييرات در مواد قانون مزبور تهيه و بتوسط وزير ماليه تقديم هيئت وزراء نمود . اين پيشنهاد مورد توجه واقع نشده قانون تشكيلات بلامانع از تصويب مجلس گذشت . يك مشكل ديگر كه در به دو خزانه‌دارى براى مسيو للو رخ داد اين بود كه وزارت ماليه او را ( رئيس خزانه ) ميناميد و او خود را خزانه‌دار كل مىخواند و همينطور امضا مىنمود . چه مناقشات كه در همين يك مسئله كوچك ميان وزارت ماليه و خزانه‌دارى بوقوع نرسيد ! اگرچه ظاهرا چندان تفاوتى ميان اين دو عنوان نيست ولى مسيو للو ياد زمان پيشين را كرده عنوان ( خزانه‌دار كل ) را خوشتر داشت . بالاخره مسيو للو در اين موضوع از پيش برد و در عهد وزارت ماليه آقاى حاج امير نظام عنوان « خزانه‌دار كل » در حق او محرز شد . باز اگر مسيو للو به اين اندازه قناعت مىكرد عيبى نداشت . ولى از آنجا كه مشار اليه از اهل صورت نه بلكه از اهل معنى است همت گماشت كه اين هم « خزانه‌دار كل » بىمسمى نباشد . در اين حيص و بيص قانون تشكيلات از شور ثانى هم گذشت ولى چون مدتى لايحه اين قانون در خاكپاى همايونى معطل مانده بصحه مباركشان نميرسيد مسيو للو فى الجمله اميدوار بود كه قانون مزبور الى ماشاء اللّه رسميت و قابليت اجرا پيدا نكند و همان قانون 23 جوزا به حكم طبيعت باعتبار خود برگردد . ليكن اين اميد هم مدتى دوام نكرد زيرا بمحض تشكيل كابينه آقاى مستوفى الممالك ، آقاى وثوق الدوله كه وزارت ماليه را متكفل شده بودند بدون معطلى قانون مزبور را بصحه همايونى رسانيده باستحصال اسباب اجراى آن پرداختند . مسيو للو باز تزلزلى به خود راه نداده بتجديد پيشنهادهاى سابق خود قيام نمود . و بعلاوه راپورت مشروحى بوزارت ماليه تقديم كرد كه فحواى آن اين بود كه مأمورين ايرانى لياقت و قابليت و عرضه كار ندارند و براى پيشرفت امور ماليه حتما استخدام مأمورين خارجى لازم است . اين راپورت مسيو للو با جواب محكم و متين وزارت ماليه كه حاكى از رد آن بود در يكى از روزنامه‌هاى محلى منتشر شد نيت خزانه‌دار و مسلك وزارت ماليه توأما بر همه معلوم و واضح گشت . از آن تاريخ ببعد مسيو للو از پيش بردن مقاصد خود به كلى مأيوس شده طوعا او كرها منتظر موقع اجراى تشكيلات شد كه در اواخر برج ميزان شروع و در اوايل برج عقرب گذشته انجام يافت . آنگاه مسيو للو تدبير ديگر انديشيد كه بعقيده او بايستى ثمره منتظره را به زودى ببخشد به اين معنى كه باستناد تأويلات دلخواهانه كه كرده بود بناى اشكالتراشىهاى گوناگون براى وزارت ماليه و هيئت دولت گذاشت . گاهى حوالجات وزارت ماليه را بعناوين مختلف رد مىكرد ، گاهى احكامى مخالف مقررات قانون تشكيلات و اوامر وزارت ماليه به پيشكاران ماليه صادر مينمود ، نوبتى از دادن صورت‌حساب و اطلاعاتى كه از خزانه‌دارى خواسته ميشد امتناع مىورزيد ، هنگامى راپورتهاى و اصل از ولايات را مدتها نزد خود معطل گذاشته به دواير مربوط تبليغ نمىنمود مگر وقتى كه اقدام در آن كارها ديگر فايده نداشت . الحاصل هر نوع اقدام و تشبثى كه براى اخلال امور سائر ادارات و از هم پاشيدن شيرازهء تازه وزارت ماليه مقتضى ميديد در داخل و خارج به عمل مىآورد . تا اينكه بالاخره وزارت ماليه تاب تحمل اين حركات را كه اساس ماليه مملكت را تهديد مىكرد نياورده توبيخنامهء سخت موجه بدلائلى بعنوان او صادر نمود و تكذيب اعمال گذشتهء او را جدا خواست . در دنبالهء اين اخطار تكديرآميز مسيو للو حسب الظاهر اظهار ندامت و تأسف كرده از وزارت ماليه درخواست نمود كه نظامنامه براى تعيين جزئيات تكاليف ادارات تنظيم و در كميسيون مركب از نمايندگان ادارات و بعضى اشخاص كه در مباحثهء قانون تشكيلات در مجلس شوراى ملى شركت داشتند مذاكره و تصويب شد . وزارت ماليه كه جز حسن ترتيب امور ادارى مقصودى نداشت فورا امر بتنظيم نظامنامهء مفصلى نموده پس از اتمام آن عازم شد كه كميسيون لازم را هم تشكيل كند ولى انقلابات پليتيكى و تغيير كابينهء آقاى مستوفى الممالك مانع از تعقيب آن شد . وقتىكه آقاى حاجى يمين الملك وزير ماليهء كنونى بسر كار آمد مسيو للو تصميمات قبل را به كلى كان لم يكن شيئا مذكورا